به نقل از «بازار نیوز»

جزئیات دهک‌بندی خانوار/ افزایش قیمت در کالاهای زنجیره‌ای بسیار محدود است

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۳۵۴۳

وزیر رفاه ضمن اشاره به شرایط اعتراض به عدم دریافت یارانه گفت: معیار دهک‌بندی خانوار شامل مواردی همچون خودرو، گردش مالی و سود‌های بانکی است و ملک و خانه افراد جزو ملاک‌های دهک‌بندی نیست.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ «حجت الله عبدالملکی« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه جهان آرا با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی، سالیانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور را مصرف می‌کرد، گفت: این میزان به پنج بخش تقسیم می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان، بخشی به جیب قاچاقچیان، بخشی به سفره خارجیان، بخشی از آن به جیب تولیدکنندگان خارجی و بخش پنجم به جیب مصرف کنندگان می‌رسد.

وی افزود: همان بخش پنجم هم به صورت کاملاً نامتوازن به جیب مردم می‌رفت و کسی که بیشتر مصرف می‌کند بهره بیشتری می‌برد.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: در این طرح ما ارز را به نرخ آزاد حساب می‌کنیم و صد در صد این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به مردم می‌دهیم.

وزیر رفاه گفت: با این طرح اولاً قاچاق کاهش می‌یابد دوماً انگیزه تولیدکنندگان برای تولید بیشتر می‌شود که می‌تواند خود به خود کنترل کننده قیمت باشد تا جایی که حتی به قیمت‌های اولیه برمی‌گردد، و ضریب جینی یا همان اختلاف طبقاتی به شدت کاهش می‌یابد.

وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت کالا‌های اساسی بر سایر کالا‌ها تاثیر دارد گفت: افزایش قیمتی که در کالا‌های زنجیره‌ای رخ می‌دهد بسیار محدود است. بحث دیگر اثر روانی گران شدن کالا‌ها است که دولت برای آن هم برنامه دارد.

وزیر رفاه در ادامه به مقایسه قدرت خرید چند دهک پرداخت و گفت: از این طرح حتی یک ریال سهم دولت نمی‌شود و تمام ارز تخصیصی به خود مردم می‌رسد.

عبدالملکی با بیان اینکه دولت قبل هرچند می‌دانست که این موضوع با عدالت سازگار نیست، ولی نمی‌خواستند وارد این چالش شوند، افزود: در این دولت از همان اول این بحث بود که تعیین تکلیف شود، هرچند ممکن است در ابتدا مورد اعتراض برخی قرار گیرد.

وزیر رفاه تصریح کرد: هر یک ماهی که اجرای این طرح به تاخیر بیفتد ۳۸ هزار میلیارد تومان از سرمایه که می‌توانست به مردم برسد از بین می‌رفت.

وی افزود: دو گروه داریم که می‌توانند اعتراض کنند؛ اول گروه‌هایی که یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت نمی‌کردند و به طور کلی در داده‌های رفاهی نبودند. همانطور که می‌دانید این داده‌ها از سال ۹۳ ثبت نام جدید انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری نیست گفت: در روز‌های آینده این سامانه با همکاری سازمان هدفمندی و وزارت ارتباطات کارش را شروع می‌کند و جزئیات آن اعلام می‌شود.

عبدالملکی گفت: گروه دوم کسانی هستند که یارانه ۴۵ هزار تومانی را دریافت می‌کردند، ولی یارانه جدید را دریافت نکردند که آن‌ها هم از چند طریق می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند.

وزیر کار رفته و تعاون اجتماعی گفت: راه اول مراجعه به سایت حمایت وزارت رفاه است و در آنجا اعتراض خود را ثبت کنند.

عبدالملکی گفت: راه دوم که ساده‌تر است تماس با شماره تماس گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ وزارت رفاه است که دهک بندی راه اعلام می‌کند و از همانجا می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند.

وی افزود: نیرو‌های مسلح به دلایل امنیتی توسط خود مراکز پرداخت می‌شود.

عبدالمالکی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند در صورتی که مستحق دریافت یارانه باشند یارانه را دریافت می‌کنند گفت: حتی اگر چند ماه آینده هم اعتراض صورت بگیرد و جزء ۹ دهک اول شناسایی شوند پرداخت صورت خواهد گرفت.

وزیر کار در مور معیار دهک بندی خانوار، گفت: معیار دهک‌بندی خانواده‌های برای یارانه کمک‌معیشتی مجموعه‌ای از متغیر‌های اقتصادی و مالی همچون خودرو، گردش مالی و سود‌های بانکی است و ملک و خانه افراد جزو ملاک‌های دهک‌بندی نیست.

وی افزود: برای دهک‌بندی کل گردش مالی خانواده را در نظر می‌گیریم و درآمد فرزندان خانواده که شاغل هستند و درآمد دارند، ملاک است.

این مقام مسئول در رابطه با دلایل دهک‌بندی‌ها گفت: در این دهک‌بندی‌ها اولاً ملک به ارزش آن در نظر گرفته نشده است ثانیاً تراکنش‌های مالی طی چند سال در نظر گرفته می‌شود.

ولی افزود: با در نظر گرفتن این شاخص‌ها سامانه یک شاخص ترکیبی ارائه می‌دهد که حاوی تمام اطلاعات مالی خانوار است و طبق آن اولویت بندی صورت می‌گیرد.

عبدالملکی تصریح کرد: بسیاری از اعتراض زد که می‌شود به دلیل ناآگاهی از ملاحظات اقتصادی سامانه است. مثلاً از یک خانواده دو نفر جدا شدند و درآمد و خودروی جداگانه دارند که سامانه این را متوجه نشده که آن هم با اعتراض قابل رفع است. یا مثلاً گردش حسابی وجود دارد که متعلق به خود فرد نیست. از این جهت خواستار این هستیم که این افراد حساب‌های خود را شفاف کنند.

وزیر رفاه در رابطه با طرح کالابرگ گفت: بناست مقادیری مشخص شود و مردم با کارت خود به فروشگاه مراجعه کنند و با قیمتی قبل از افزایش قیمت پرداخت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های برای این کار نیاز است، افزود: بنابراین با این اقدام با افزایش قیمتی نخواهیم داشت و قیمت‌ها برمی‌گردد به همان قیمت‌های قبلی و این سیستم اثرش برای اقتصاد کشور بهتر است مردم مطمئن باشند تا هنگامی که این کالا برگ فراهم شود یارانه نقدی پرداخت خواهد شد.

برچسب ها: حجت الله عبدالملکی ، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ، دهک بندی ، هدفمندی یارانه ها لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RP3

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: حجت الله عبدالملکی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی دهک بندی هدفمندی یارانه ها هزار میلیارد تومان افزایش قیمت وزیر رفاه دهک بندی کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۳۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم